الترجمة القانونية هي أحد أنواع الترجمة التي ينقل من خلالها المترجم النص من اللغة إلى المصدر إلى اللغة الهدف وهي من أكثر أنواع الترجمة تعقيدًا. تتطلب الترجمة القانونية دارية تامّة بالقوانين والمصطلحات القانونية. تختص الترجمة القانونية بترجمة وثائق تقدم إلى جهات رسمية؛ ما يتطلب الالتزام بأعلى مستويات الدقة والجودة وامتلاك مهارت البحث اللازمة. نتطرق في هذا المقال إلى ماهية الترجمة القانونية وخصائص الترجمة القانونية في الرياض وتقنياتها وأهمية الاستعانة مكتب ترجمة قانونية محترف في المجال.
ما هي الترجمة القانونية؟
الترجمة القانونية هي الترجمة التي تختص بنصوص الوثائق والأوراق الرسمية والقانونية. تتطلب الترجمة القانونية خبرة واسعة نظرًا لأن الأنظمة القانونية تختلف من دولة إلى أخرى وأحيانًا من مجتمع لآخر ويرجع ذلك إلى ارتباط القوانين بالخصائص الثقافية والتاريخية للدول والمجتمعات. تتطلب الترجمة القانونية أيضًا الدقة في نقل النص إلى اللغة الهدف لأن أي خطأ مهما كان بسيطًا قد يؤدي إلى غموض في تفسير النص ما يترتب عليه مشاكل قانونية. أيضًا تتطلب ترجمة المصطلحات القانونية خبرة ودراسة متخصصة من المترجم في المجال القانوني من أمثلة الوثائق التي تحتاج ترجمة قانونية:
- العقود والاتفاقيات
- ترجمة شهادة الميلاد السعودية
- جوازات السفر
- ترجمة كرت العائلة
- رخص القيادة
- ترجمة عقود الزواج
- ترجمة بطاقة الاحوال
- براءات الاختراع
- القوانين واللوائح.
- الشهادات الدراسية وغيرها من الوثائق.
خصائص الترجمة القانونية
تعرف الترجمة القانونية بسمات تميزها عن غيرها من أنواع الترجمة الأخرى وتُعد واحدة من أكثر أنواع الترجمة تعقيدًا. تشمل خصائص الترجمة القانونية:
- 1) الجمل الطويلة وقد تكون معقدة أيضًا، والتي تتطلب مهارة ودقة من المترجم لنقل هذه النصوص بوضوح وسلاسة.
- استخدام بعض المصطلحات القديمة.
- تشتهر الترجمة القانونية بتراكيب غير مألوفة للجمل.
- استخدام المرادفات.
- الطابع الرسمي و التوجيه المباشر للجمل.
تقنيات الترجمة القانونية
كما ذكرنا سابقًا، تتطلب الترجمة القانونية دقة متناهية ويجب التعامل معها بحرص واهتمام شديدين، إليك بعض التقنيات الت تساعد على إتمام الترجمة القانونية على أفضل وجه:
- إتقان اللغتين المصدر والهدف: يعتمد النجاح في ترجمة النصوص في القانونية على إتقان المترجم للغتين المصدر والهدف بالإضافة إلى المعرفة التامة بالمصطلحات المستخدمة في هذا المجال. ويجب أن يمتلك المترجم المهارات اللغوية اللازمة والقدرة على الكتابة بأسلوب صحيح فضلًا عن معرفة الثقافة للبلد التي تستخدم فيها الوثيقة لنقل النص بوضوح وسلاسة وصياغته على النحو الأمثل.
- الخبرة القانونية: يحتاج المترجم القانوني إلى الخبرة القانونية بمعنى أن يكون على دراية تامة بالقوانين الموجودة في الدول التي يترجم من وإلى لغتها. ويجب أيضًا أن يمتلك المترجم القانوني المعرفة اللازمة بجميع المصطلحات القانونية وكيفية التعامل مع المصطلحات التي لا يوجد لها مكافئ في اللغة الهدف.
- فهم الوثيقة القانونية: تختلف الوثائق القانونية من حيث الصياغة وتراكيب الجمل- جمل طويلة ومعقدة-، من ثم تتطلب فهمًا تامًا من المترجم لتجنب أي خطأ في ترجمة النص، لأن أي خطأ له عواقب قانونية وخيمة. ويجب أن يلتزم المترجم بنقل المعنى كما هو وألا يضيف أو يحذف أو يغير النصوص القانونية.
- الاستعانة بالتكنولوجيا: توفر التكنولوجيا عدة حلول تساعد المترجم في الحفاظ على اتساق النص ودقته. تُعد ذاكرة الترجمة واحدة من هذه الحلول، إذ تخزن الكلمات والعبارات التي ترجمها المترجم من قبل ويمكنه استرجاعها عند ترجمة نص مشابه، ما يزيد من سرعة الترجمة ويحافظ على اتساق النص ودقته.
يقدم مكتب الألسن مكتب ترجمة معتمد الرياض ترجمة دقيقة عالية الجودة بأسعار تنافسية لجميع النصوص القانونية، تواصل معنا الآن.